امرأة شابة، تعمل معلمة وأم لستة أطفال صغار، تقيم في إحدى البلدات في النقب، كانت تعبر سكك الحديد القريبة من منزلها – فصدمها قطار مارّ. المرأة توفيت على الفور، تاركة وراءها زوجًا مصدومًا وأطفالًا يتامى محطمي القلب.
حاولت شركة التأمين الادعاء بأن الحادث كان محاولة انتحار، إذ في مثل هذه الحالات لا يوجد التزام قانوني بدفع تعويض، حيث أن الانتحار عن طريق حادث سير يندرج تحت الاستثناء المنصوص عليه في المادة 1 من قانون تعويضات ضحايا حوادث الطرق، والتي تنص على أن:
“لا يُعتبر حادث سير أي حادث وقع نتيجة فعل مقصود…”، وكذلك تحت المادة 7(1) من قانون التعويضات، إذ أن الوفاة نتيجة الانتحار تُعتبر وفاة متعمدة.
محاولات شركة التأمين لرفض التعويض
دون الدخول في تفاصيل قد تمس بكرامة المتوفاة، بالغت شركة التأمين في وصف الحادث، وذكرت، استنادًا إلى أقوال سائق القطار، أن الفقيدة كانت ترتدي ملابس بيضاء لحظة الحادث، مما بدا وكأنه فعل متعمد وليس حادثًا عرضيًا.
لكن عندما طُلب من شركة التأمين تقديم تسجيلات فيديو من كاميرا سائق القطار ومن الكاميرات المثبتة على طول السكة، تبين أن ذلك غير ممكن، ولم يتم تقديم أي دليل يدعم ادعاءاتها.
الحكم النهائي والتعويض
علاوة على ذلك، فقد دحضت الشهادات الميدانية الادعاء المتعلق بلون الملابس، مما أدى إلى رفض مزاعم شركة التأمين.
في نهاية المطاف، حصل الزوج الأرمل والأطفال اليتامى على تعويض مالي من شركة التأمين، بالإضافة إلى مخصصات الباقين على قيد الحياة التي يمنحها مؤسسة التأمين الوطني.
