في هذا الحكم القضائي المهم والرائد، مثل مكتبنا شابًا تعرض لحادث طرق قبل فترة وجيزة من بلوغه سن 18 عامًا.
نتيجة للحادث، أصيب موكلنا بشلل تام في أطرافه الأربعة، وفقد السيطرة على المثانة والأمعاء، وأصبح معتمدًا بالكامل على الرعاية، لكنه بقي بوعي كامل!
احتياجات الرعاية والمساعدة اليومية
نظرًا لحالته الصعبة، قرر خبير إعادة التأهيل الذي عيّنته المحكمة أن موكلنا بحاجة إلى مساعدة دائمة في جميع أنشطة الحياة اليومية، مما يتطلب رعاية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
هذا القرار أثار جدلًا مع شركة التأمين، التي حاولت تقليل مبلغ التعويض المطلوب لتمويل المساعدين والرعاية المكثفة التي يحتاجها موكلنا.
قرار المحكمة العليا
المحكمة العليا، برئاسة القاضي ثيودور أور، قضت بأنه يجب السماح لموكلنا بالعيش في منزله، رغم التكاليف الباهظة المترتبة على ذلك.
السابقة القانونية في هذا الحكم كانت أن المحكمة قررت لأول مرة توحيد معايير التعويضات عن تكاليف الرعاية التمريضية، بحيث لا تؤدي الأحكام المختلفة إلى اختلافات كبيرة في مبالغ التعويض.
المحكمة حكمت بتكاليف شهرية قدرها 12,000 شيكل لتغطية أجور المساعدين ومقدمي الرعاية.
التأثير المستقبلي لهذا الحكم
من المهم التأكيد على أن هذا الحكم أصبح الأساس الحسابي لتقدير تعويضات الرعاية التمريضية لجميع قضايا ذوي الإعاقة الشديدة منذ ذلك الحين، وحتى اليوم، ومع احتساب فروق التضخم والفوائد، بلغ مبلغ التعويض الشهري حاليًا حوالي 17,500 شيكل شهريًا.
التعويض عن خسارة الأجور المستقبلية
مسألة أخرى أثيرت في الحكم تتعلق بحقيقة أن موكلنا كان قاصرًا (أقل من 18 عامًا) وقت وقوع الحادث، وبالتالي لم تكن هناك قاعدة واضحة لحساب خسارته المستقبلية في الأجور.
في الحالات العادية، يتم حساب الخسارة المستقبلية في الدخل بناءً على متوسط الأجر في السوق، لكن في هذا الحكم الهام تم الاعتراف بمؤهلات موكلنا الاستثنائية:
✔ كان طالبًا موهوبًا وتم ترقيته إلى صفوف أعلى.
✔ حصل على درجة عالية في اختبار البسيخومتري.
✔ قُبل في برنامج أكاديمي متميز لدراسة الاقتصاد وإدارة الأعمال.
بناءً على هذه الظروف الاستثنائية، قررت المحكمة تعويض موكلنا عن خسائر الأجور المستقبلية على أساس ضعف متوسط الأجر في السوق!
