موكلنا كان يقوم بأعمال إنشاء دفيئة زراعية. في أحد الأيام، أثناء عمله مع شخص آخر كان يقود جرارًا زراعيًا كانا يستقلانه، وأثناء عودتهم إلى الأرض الزراعية حيث تم إنشاء الدفيئة، توقف موكلنا والسائق لتثبيت بعض قضبان الحديد التي تم إحضارها وكانت موضوعة على العربة المتصلة بالجرار. خلال ذلك، سقط موكلنا من الجرار على الأرض وتعرض لإصابة خطيرة في رأسه.
حكمت المحكمة الإقليمية للعمل بأنه لا يمكن الاعتراف بحادثة السقوط من الجرار على أنها حادث عمل وفقًا للمادة 79 من قانون التأمين الوطني.
قام مكتبنا بتقديم استئناف إلى محكمة العمل الوطنية، والتي نظرت في مسألة ما إذا كان سقوط موكلنا يمكن اعتباره حادث عمل.
قرار محكمة العمل الوطنية:
أقرت المحكمة أن وقوع الحادث ضمن نطاق “حادث العمل” بموجب القانون يتطلب أن يقع الحادث “أثناء” العمل و”بسبب” العمل. سقوط موكلنا من الجرار، مما أدى إلى إصابته، يعتبر “الحادث”. لا خلاف على أن الحادث وقع أثناء العمل، ولكن السؤال هو ما إذا كان الحادث قد وقع “بسبب” العمل.
المادة 83 من قانون التأمين الوطني تنص على أن “أي حادث يقع للعامل أثناء العمل يُعتبر حادثًا وقع بسبب العمل، ما لم يثبت العكس…”.
لم تكن الأسباب التي أدت إلى سقوط موكلنا واضحة. لم يكن من الواضح ما إذا كان السقوط ناتجًا عن عامل خارجي أو أنه كان بسبب وضع شخصي خاص بموكلنا نفسه.
أقرت المحكمة أنه كقاعدة عامة، في الحالات التي تكون فيها ظروف السقوط غير واضحة وهناك احتمال أن يكون السقوط ذاتيًا، فمن المناسب استشارة خبير طبي لتقديم رأيه حول مدى احتمالية أن يكون السقوط ناتجًا عن سبب ذاتي.
نتائج الحكم:
- في هذه القضية، لم يكن هناك داعٍ لتعيين خبير طبي.
- كلما كانت احتمالية أن يكون السقوط ذاتيًا أقل، كان من الصعب على مؤسسة التأمين الوطني دحض افتراض العلاقة السببية.
- بناءً على ذلك، يجب الاعتراف بالسقوط كحادث عمل.
- حتى لو تم تحديد أن السقوط كان ذاتيًا، فإن ذلك لا يغير النتيجة، حيث أن الضرر الكبير الذي لحق بموكلنا كان نتيجة مباشرة لسقوطه من الجرار المتحرك أثناء العمل.
- سقوط من جرار متحرك، بغض النظر عن السبب، هو ما تسبب في إصابة الرأس البالغة لموكلنا، ولذلك يجب الاعتراف بأن إصاباته حدثت بسبب العمل.
النتيجة:
بفضل هذا الحكم، حصل موكلنا على اعتراف من مؤسسة التأمين الوطني بحادث العمل، وتم منحه مخصص إعاقة مدى الحياة.
