تدور القضية حول شاب كان يقود شاحنة تعود لصاحب عمله وتعرض لحادث سير. بعد الحادث، تبين أن الشاحنة لم تكن مؤمنة بتأمين إلزامي، وبذلك، لم يكن لدى موكلنا جهة يمكنه مقاضاتها للحصول على تعويض عن أضراره، والتي شملت، من بين أمور أخرى، بتر ساقه.
كان من حق موكلنا تقديم دعوى ضد مؤسسة قرنيت، وهي كيان أنشئ بموجب القانون بهدف تعويض الركاب والمشاة الذين يتعرضون لحوادث مع مركبات غير مؤمنة، وفقًا للشروط المحددة في القانون. وفي ظل شروط معينة ونادرة، يمكن أيضًا للسائق المطالبة بتعويض من قرنيت، إذا أثبت أنه لم يكن يعلم أن المركبة التي كان يقودها، والتي لم تكن مملوكة له، لم تكن مؤمنة بتأمين إلزامي.
قرار المحكمة
درست المحكمة ما إذا كان موكلنا يستوفي الشروط الثلاثة التي يحددها القانون للاستفادة من تغطية التأمين عبر مؤسسة قرنيت، وهي على النحو التالي:
✔ الشرط الأول – القيادة بإذن من المالك أو الحائز: أي هل كان يقود الشاحنة بموافقة مالكها؟
✔ الشرط الثاني – عدم معرفة السائق بعدم وجود تأمين إلزامي (شرط ذاتي – نية السائق): هل كان موكلنا على علم بعدم وجود وثيقة تأمين وقت قيادته للشاحنة؟
✔ الشرط الثالث – مدى معقولية عدم معرفة السائق بعدم وجود تأمين (شرط موضوعي): أي هل كان ينبغي عليه أن يعلم بعدم وجود تغطية تأمينية؟
نتائج المحاكمة
بعد إجراءات قانونية طويلة ومعقدة، قدمت خلالها قرنيت مزاعم متكررة بأن موكلنا كان يقود الشاحنة دون تأمين وهو على علم بذلك، وبعد استجواب الشهود وتقديم الأدلة والوثائق التي جمعها مكتبنا لدعم الدعوى، رفضت المحكمة ادعاءات قرنيت وأصدرت حكمًا جاء فيه:
“بناءً على كل ما سبق، يجب القول إن الشروط الثلاثة المنصوص عليها في المادة 7أ من القانون قد تحققت. أي أن المدعي، باعتباره مستخدمًا (سائقًا) للشاحنة وقت وقوع الحادث، لم يرتكب أي خطأ أخلاقي من النوع الذي يسعى النظام العام إلى منعه. وبناءً على ذلك، واستنادًا إلى المادة 7أ من القانون، أقرر أن قرنيت مسؤولة عن تعويضه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الحادث”.
