ملف استئناف رقم 7453-12 فلاني ضد كريسي أبراهام، سز(1) 519
في هذا الحكم المهم، أقرّت المحكمة مبدأ قانونيًا جديدًا يقضي بأنه يجب على المحكمة خصم فقط مخصصات التأمين الوطني التي حصل عليها المصاب أو سيحصل عليها فعليًا، وفقًا لما تحدده المحكمة بخصوص تقصير متوسط العمر المتوقع للمصاب.
خلفية القضية
الحادث المعني تسبب في إصابات خطيرة أدت إلى تقصير العمر المتوقع للضحية. لم يكن هذا تقصيرًا فوريًا في العمر، بل تقديرًا من قبل خبير طبي، استنادًا إلى طبيعة الإصابة والبيانات الطبية الخاصة بالمصاب.
في قضايا الأضرار، من المعروف أنه يتم خصم التعويضات المدفوعة من قبل التأمين الوطني من مبلغ التعويض الإجمالي الذي يحصل عليه المصاب، سواء كانت هذه المبالغ قد تم دفعها بالفعل أو ستُدفع له في المستقبل.
عدم الإنصاف في القانون السابق
قبل هذا الحكم، كان الوضع القانوني غير عادل، حيث:
✔ كان التعويض يُحسب وفقًا لمتوسط العمر المتوقع المخفض.
✔ لكن خصومات مخصصات التأمين الوطني كانت تُحسب وفقًا للعمر المتوقع الكامل، دون أخذ التخفيض في الاعتبار.
✔ النتيجة: كان المصاب يحصل على تعويض أقل من الضرر الحقيقي، بينما كان التأمين الوطني يحصل على أموال أكثر مما دفعه أو سيضطر لدفعه في المستقبل.
المبدأ القانوني الجديد الذي أقرّته المحكمة
في هذا الحكم، قررت المحكمة أنه يجب أخذ العمر المتوقع المخفض في الاعتبار عند خصم مخصصات التأمين الوطني، وبالتالي يجب خصم فقط المخصصات التي حصل عليها أو سيحصل عليها المصاب فعليًا.
كما قررت المحكمة أنه في الحالات التي يتم فيها منح تعويض عن “السنوات الضائعة” نتيجة تقصير العمر المتوقع، يجب الاستعانة بخبراء في الحسابات التأمينية لتقدير المدفوعات الفعلية المستحقة من التأمين الوطني مستقبلاً.
تفاصيل القضية وتعويض عائلة الفقيدة
الضحية كانت طفلة تبلغ من العمر أقل من عامين، كانت تلعب في ساحة منزلها في إحدى التجمعات البدوية. وصلت إلى المكان مجموعة من الكلاب الضالة التي هاجمتها وعضتها بشدة في أنحاء مختلفة من جسدها.
بسبب الجروح العميقة، نُقلت الطفلة إلى المستشفى وهي في حالة حرجة، حيث تم تسجيل علامات عضّات عديدة وكسور في الأضلاع.
عند وصولها إلى المستشفى، أُدخلت فورًا إلى غرفة العمليات، لكن للأسف، بعد أربعة أيام من الجهود الطبية لإنقاذ حياتها، فارقت الحياة متأثرة بجراحها.
مسؤولية السلطات المحلية عن الحادث
بعد فحص دقيق أجريناه، اكتشفنا أن التجمع البدوي الذي كانت تعيش فيه الطفلة يتبع إداريًا لمجلس “نيفي مدبار” المحلي.
✔ كانت مشكلة الكلاب الضالة معروفة في المنطقة، وأهالي القرية سبق وأرسلوا رسالة إلى المجلس المحلي طالبوا فيها بالتدخل لمعالجة المشكلة، لكن المجلس لم يتخذ أي إجراءات فعالة.
✔ تم العثور على مستندات تثبت أن المنطقة قريبة من نطاق اختصاص المجلس الإقليمي “رامات نيغيف”، ومع ذلك لم يكن هناك تنسيق بين السلطات لمعالجة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة.
إخفاقات السلطات وتأخر الاستجابة
✔ السلطات كانت على علم بوجود مجموعات الكلاب الضالة قبل وقوع الحادث، بل وطلبت المساعدة من مكتب المحافظة لمكافحة الظاهرة، لكن دون نجاح.
✔ بعد الحادث بأسبوعين فقط، تمت الموافقة على استخدام مادة سامة (سكسينيل كولين) للقضاء على الكلاب الضالة، ولكن ذلك كان متأخرًا جدًا.
✔ الجهة المسؤولة عن التنسيق بين المؤسسات لمعالجة المشكلة، وهي وزارة الزراعة، لم تقم بدورها، مما أدى إلى عدم اتخاذ أي إجراء لمنع وقوع الحادث.
قرار المحكمة والتعويض
نظرًا للتقصير الواضح للسلطات المحلية وعدم اتخاذ التدابير المناسبة في الوقت المناسب، قررت المحكمة أن عائلة الطفلة تستحق تعويضًا ماليًا عن الإهمال الذي أدى إلى وفاتها.
بناءً على ذلك، حصلت عائلة الفقيدة على تعويض قدره 1,250,000 شيكل.
